| اللجان الجهوية و اللجنة المركزية للطرد | الإحاطة الاجتماعية بالعمال المفصولين | إجراءات إعادة الإدماج المهني | إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات |
ركز المشرع آليات تشريعية محددة تهدف وضع أسس قانونية حديثة للإحاطة و إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، كما أوجد آليات موازية لتأمين الإحاطة الاجتماعية بالعملة المفصولين لأسباب اقتصادية أو فنية.
وهذه الآليات التشريعية يمكن حصرها في أبعاد ثلاث و هي:
البعد التقني:
و يهم تنظيم عمل لجان مراقبة الطرد و مهامها و هيكلتها بما يتماشى و يتلاءم مع حاجيات التطور الصناعي و التقني و الاقتصادي للمؤسسات. (اللجان الجهوية و اللجنة المركزية للطرد)
البعد الاجتماعي:
يتمثل في الإحاطة بالعملة الموقوفين أو المطرودين عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية، وهو بعد تضامني يهدف تيسير إعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية بمساعدهم ماديا على تحمل أعباء نتائج فقدانهم لمورد الرزق.
البعد الاقتصادي:
ويتعلق بالمؤسسة وأساليب حمايتها من النتائج السلبية لتحولات السوق والتي يمكن أن تؤثر سلبيا على استمراريتها أو يهدد وجودها.
وهذه الأبعاد الثلاثة تهدف في مجموعها إلى إيجاد الحلول الملائمة للمؤسسة التي تعترضها صعوبات تهدد من جهة كيانها و من جهة أخرى مواطن الشغل فيها. وفي هذا السياق أعطى المشرع – من خلال تركيز الآليات القانونية و الإدارية لإنقاذها – ضمانات جديدة لمؤسسة الإنتاج لكي تحافظ على دورها الجوهري المتمثل في دعم الثروة وخلق الخيرات وتوفير الشغل خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.