التفاوض الجماعي و الاتفاقيات المشتركة

يمثل التفاوض الجماعي للشغل إطار قانوني منظما يؤمن الحوار المستمر بين أرباب العمل والعمال بهدف الإتفاق على ظروف العمل وحقوق وواجبات طرفي الانتاج.

ويعتبر التفاوض الجماعي عنصرا أساسيا في تجسيم مفهوم الحوار الاجتماعي على مستوياته الثلاثة:

- المستوى الوطني (التفاوض الإطاري : ويهم التوجهات والسياسات العامة في مجالات إقتصادية واجتماعية وسياسات الحماية الاجتماعية والعلاقات المهنية والتكوين المهني(تجسم هذا التوجه بإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي أحدث بمقتضى القانون عدد 54 لسنة 2017 مؤرخ في 24 جويلية 2017)، والمسائل التي تخص تنظيم العلاقات الإطارية التي تجمع بين المؤجرين والعمال على المستوى الوطني ويسمى الاتفاق «الإتفاقية المشتركة الإطارية» )

- المستوى القطاعي (تخص نشاط إقتصادي معين دون غيره: كقطاع التجارة أو الصناعات او الخدمات. وهي بدورها تتفرع إلى أنشطة مختلفة قد يفرد كل نشاط داخلها بتفاوض خاص ويطلق علىها «الإتفاقيات المشتركة القطاعية»)

- على مستوى المؤسسة (ويمكن أن تتجسم في إبرام اتفاقية خاصة بتلك المؤسسة يعبر عنها ب «اتفاقيات مشتركة للمؤسسات»)

ونظمت مجلة الشغل مسألة إبرام إجراءات الإتفاقيات المشتركة (العنوان الثالث: من الفصل 31 على الفصل 52)، كما صادقت البلاد التونسية على الإتفاقيتين الدوليتين للعمل:

- إتفاقية العمل رقم 98 (1949) بشأن تطبيق مبادىء حق التنظيم والمفاوضة الجماعية (المصادق عليها بالأمر المؤرخ في 25 أفريل 1957)

- الاتفاقية العمل الدولية رقم 154 (1981) بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية (المصادق عليها بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2013 بتاريخ 1 فيفري 2013).

ويعتبر التفاوض الجماعي أداة رئيسية لتكريس العدالة الإجتماعي ومصدر جوهري من مصادر التشريع المهني وارتبط هذا الحق ارتباطا وثيقا بمسألة حق التنظم وحرية العمل النقابي بما يدفع معه الاعراف والعمال الى تنمية المؤسسة وتفادي النزاعات المهنية في إطار التواصل المستند على الثقة والاحترام المتبادلين.