إن تشريع الضمان الإجتماعي ولئن أمكن له استيعاب فئات متعددة النشاطات الإقتصادية (البحارة وصغار الفلاحين وعملة المنازل والطلبة والمنتفعين بالتكوين المهني وبعض أصناف العملة التونسيين بالخارج ... فإنه يبقى في حاجة لتطوير منظومة التصرف والهيكلة بما يعطيه أكثر مرونة واستفلالية تسمح له بمزيد تطوير تدخلاته وتحسين خدماته. التي بقيت دون انتظارات منخرطيه من الفئات المعنية بالإنتفاع بأنظمته.