عقد الشغل الفردي

يحضى تنظيم عقد الشغل باهتمام بالغ من طرف المشرع، ومصدر هذا الإهتمام ينبع من دور العقد وطبيعته في تحديد العلاقة بين الأجير والمؤجر وما يولده من التزامات وحقوق لابد من احترامها. فنشأة عقد الشغل وشروط تنفيذه وإجراءات إنهائه كلها مراحل لها خصائصها وآثارها القانونية على طرفي العقد، نستعرض فيها موقف المشرع الوطني وطريقته في معالجة اشكالياته المسببة في ظهور النزاعات في تنفيذه أو إنهائه.